قالت صحيفة ان عدد من نواب الوطني في مجلس الشعب يعدون في سرية تامة لمشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام لانقاذ هشام طلعت مصطفي.
وقالت صحيفة القدس العربي انه في صدارة الداعين للقانون عضو مجلس الشعب طارق مصطفى شقيق إمبراطور العقارات والذي يعكف في الوقت الراهن مع مجموعة من البرلمانيين والنواب من على إصدار القانون.
ويستثمر الأعضاء الراغبون في أن يرى القانون النور عما قريب وجود حالة من الرضا بين العديد من قوى المجتمع المدني وجمعيات تدار تحت إشراف شخصيات بارزة في مؤسسة الرئاسة.
كما يدعم مساعي هؤلاء مطالبة العديد من المؤسسات الدولية النظام المصري بإسقاط عقوبة الإعدام شأن العديد من البلدان المتقدمة.
وبالرغم من ترحيب العديد من نواب الحزب الوطني بأي مسعى يسفر عن إنقاذ هشام من حبل المشنقة إلا أن المخاوف تنتاب الذين يطمحون لأن يرى القانون الضوء خشية رفض قوى المعارضة والرأي العام له مما قد يلحق الضرر بسمعة النظام المشوهة أصلاً بسبب العديد من الحوادث المختلفة التي شهدتها البلاد منذ فترة.
ويرفض العديد من نواب المعارضة والمستقلين إصدار مثل ذلك القانون وأكد النائب طلعت السادات أن النظام إذا أقدم على إصدار قانون بهذا الشكل من أجل إنقاذ أحد رموزه فإنه سيكون قد إرتكب خطأ كبيراً.
ورفض الذرائع التي تسوقها بعض قوى المجتمع المدني في هذا الشأن وذلك لأن حد الإعدام هو قانون إلهي لايمكن بأي حال من الأحوال إسقاطه مهما كانت الأسباب.
وانتقد استاذ القانون بجامعة القاهرة ثروت بدوي فكرة إسقاط حكم الإعدام واعتبر الدعوة لذلك منافية للعرف الديني والإنساني بشكل عام وذلك لأن المولى عز وجل سن تلك العقوبة من فوق سبع سماوات ولا يمكن إسقاط العقوبة من أجل شخص.
وشدد على أنها عقوبة موجودة في العديد من الدساتير والقوانين وليست فقط مرتبطة ببلدان العالم الإسلامي.
وفي ذات السياق إنتقد المحامي صبحي صالح عضو البرلمان عن جماعة الإخوان إستغلال البرلمان في إصدار قانون الهدف منه في الأساس خدمة حفنة من رجال الأعمال.
وأشار الى انه لو أن قانونا صدر بشأن إلغاء عقوبة الإعدام من قانون العقوبات المصري لكان الأمرليس مجرد إسقاط عقوبة نصت عليها الشريعة الإسلامية وإنما أيضاً العبث بالقوانين التي إستقرت في أذهان الأمة من أجل صالح رجل أعمال إرتكب جريمة.
وندد بالمساعي الرامية للعبث بكل شيء في الدولة بدءاً ببيع الممتلكات العامة وانتهاءاً بتفصيل القوانين.
وعن الجرائم التي يجب في ارتكابها تطبيق عقوبة الإعدام سرد الدكتور محمود السقا بجامعة القاهرة بعض الجرائم بموجب 'قانون مكافحة الإرهاب'، وجرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاختطاف والاغتصاب وبعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
ويضيف أن القانون المصري يفرض عقوبة الإعدام على جرائم أخرى من بينها إحراق الممتلكات عمدا، إذا ما تسبب ذلك في وقوع وفيات، وبعض الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي، مثل التجسس في أوقات الحرب، كما يورد القانون العسكري عددا من الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام إذا كان مرتكبها من أفراد القوات المسلحة الموجودين بالخدمة.
وأشار السقا إلى أن المحاكم الجنائية تحيل قراراتها وملفات القضايا إلى مفتي الجمهورية، وهو أعلى سلطة دينية في مصر، قبل النطق بحكم الإعدام، وإذا لم يقدم المفتي ردًّا في خلال 10 أيام، يجوز للمحكمة النطق بحكم الإعدام فضلاً عن أن رأي المفتي غير ملزم قانونا.
وأضاف السقا أن استئناف أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم الجنائية لا تجوز إلا عن طريق طلب إعادة النظر أو الطعن فيها أمام محكمة النقض، مشيرا إلى محدودية الأسباب التي يمكن أن يستند عليها الطعن وتقتصر على النقاط القانونية وليس على وقائع القضية في ثلاث 'إذا كان الحكم مبنيّا على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو تفسيره، وإذا كان الحكم معيبا، وإذا كانت المخالفات الإجرائية قد أثَّرت على الحكم' مؤكدا أن عقوبة الإعدام لا تمثل انتهاكًا بشيء من حقِّ الحياة.
وكانت محكمة جنوب القاهرة قد قررت إحالة أوراق محسن السكري المتهم الأول وهشام طلعت مصطفى المتهم الثانى إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه تمهيدا لإعدامهما وذلك لإدانتهما في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.
2009-06-13, 8:53 pm